في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المعاهدة الدولية المقترحة لإنهاء التلوث البلاستيكي، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير 2025 بإلغاء سياسات إدارة بايدن التي كانت تهدف إلى الوقف التدريجي لشراء المنتجات البلاستيكية من قبل الجهات الفيدرالية بحلول عام 2027، والقضاء التام على استخدامها في العمليات الحكومية بحلول عام 2035.
يشير هذا القرار إلى أن الاتجاه المستقبلي للسياسة الأمريكية بشأن التلوث البلاستيكي — أحد أبرز أسباب تدهور البيئة وتلوث المحيطات والإضرار بالحياة البرية وصحة الإنسان — لا يتماشى مع القرار التاريخي الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA) في نيروبي، كينيا في مارس 2022، والذي أطلق مفاوضات لصياغة معاهدة دولية ملزمة لإنهاء التلوث البلاستيكي. ومن المتوقع أن يعيق هذا التباين التقدم في مفاوضات المعاهدة، خاصة في ضوء ما يلي:
- لا يُعاد تدوير سوى 9% فقط من إجمالي 460 مليون طن من البلاستيك المنتجة سنويًا، في حين يتسرب نحو 6 ملايين طن إلى المحيطات كل عام.
- عدم التوصل إلى اتفاق شامل وفعّال رغم عقد خمس جلسات للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) بين نوفمبر 2022 وديسمبر 2024، وتطوير مسودة معاهدة غير رسمية للنقاش.
- فشل المفاوضات في تحقيق أي اتفاق ملموس باستثناء تبنّي “نهج دورة الحياة” لإنهاء التلوث البلاستيكي خلال الجزء الأول من الدورة الخامسة للجنة التفاوض (INC-5.1)، التي عُقدت في بوسان، كوريا الجنوبية (من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024). وشملت النقاط الخلافية الرئيسية ما يلي:
- الحاجة إلى فرض قيود صارمة على إنتاج البلاستيك لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث (كما اقترح الاتحاد الأوروبي والمكسيك).
- القلق من العواقب الاقتصادية المحتملة لمثل هذه القيود (كما أثارتها الصين والسعودية والهند).
- غياب آلية تمويل واضحة لمساعدة الدول النامية على تنفيذ أنظمة فعّالة لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
وفي ظل اتساع الفجوة بين الدول المعتمدة اقتصاديًا على إنتاج البلاستيك وتلك التي تدعو إلى تشريعات بيئية أكثر صرامة، من المتوقع أن يواجه الجزء الثاني من الدورة الخامسة للجنة التفاوض (INC-5.2)، المقرر عقده في أغسطس 2025 في جنيف، سويسرا، صعوبات كبيرة في تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات البيئية — مما يُعرّض نجاح مفاوضات المعاهدة لخطر كبير.
