تبدو آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل الكربون على الحدود (CBAM) أقرب إلى أداة تجارية إستراتيجية منها إلى تدبير مناخي محايد. فمن خلال تسعير الكربون على الحدود من دون ضمان النفاذ إلى التكنولوجيا الخضراء والتمويل، تُخاطر هذه الآلية بتكريس حالة عدم المساواة بين الاقتصادات الصناعية والاقتصادات النامية. ويتضح ذلك من خلال ما يلي:
- تفرض آلية تعديل الكربون على الحدود سعرًا للكربون على الواردات القادمة من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلدان ذات السياسات المناخية الأضعف، وذلك تحت شعار منع “تسرّب الكربون” وحماية الصناعة الأوروبية.
- تصف الصين والهند وغيرهما هذه الآلية بأنها “حاجز تجاري أحادي الجانب”، وترى فيها شكلًا من “تسليح” سياسات المناخ، على نحو يعيد إلى الأذهان حروب الرسوم الجمركية السابقة.
- تؤكد العديد من الدول النامية والعربية أنها تُعاقَب بالرغم من عدم توافر تكنولوجيات نظيفة ميسورة الكلفة لديها، وقد أنشأت الدول العربية فريق عمل مخصصًا لدراسة آثار هذه الآلية وتنسيق المواقف إزاءها.
ولتفادي تحوّل آلية تعديل الكربون على الحدود إلى حاجز تجاري «أخضر» بحكم الأمر الواقع، يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وشركائه أن يقرنوها بإجراءات ملموسة لنقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل الميسّر، وبناء قدرات المصدّرين المتأثرين بها. إن نظامًا منصفًا لآلية تعديل الكربون على الحدود يجب أن يطبّق الالتزامات تدريجيًا، وأن يكافئ جهود خفض الانبعاثات القابلة للتحقق، وأن يُصاغ بالتشارك مع الدول النامية؛ بحيث تسهم الطموحات المناخية في تعزيز الاقتصاد الأخضر الناشئ بدلًا من تعميق التراتبية بداخله.
