الملخص التنفيذي
مع بدأ محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ في بليم، البرازيل (COP30) من 10 إلى 12 توفمبر 2025، وانعقاد “قمة شرم الشيخ للسلام” لإنهاء الحرب في غزة، لم يعد من الممكن تجاهل تأثير الحروب والجيوش على المناخ، حيث تساهم انبعاثاتها للغازات الدفيئة (GHG) بشكل كبير في أزمة المناخ. كما أن الإنفاق العسكري، الذي ظهر جليًا في حرب غزة و طلب الرئيس بايدن من الكونجرس في أكتوبر 2023 الحصول على تمويل إضافي بقيمة 105 مليارات دولار لدفع تكاليف حرب إسرائيل المدمرة على غزة ودعم أوكرانيا ضد روسيا. ويحول هذا التمويل الضخم الأموال بعيدًا عن التمويل المناخي، حيث تبلغ حاجة الدول النامية 387 مليار دولار سنوياً للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتصدي لها، ولم يتم إتاحة سوى 28 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس نقص حاد في التمويل المناخي ويتسبب في زرع بذور عدم الثقة وعرقلة مفاوضات المناخ.
ويظل الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة للجيوش طوعيًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وغالبًا ما تكون البيانات غائبة أو غير كاملة، مما يخلق فجوة في حساب الانبعاثات العسكرية والآثار البيئية قبل وخلال وبعد الصراعات كالتعامل مع المخلفات أو عمليات إعادة البناء.
إن إلحاح أزمة المناخ يجعل من الضروري أن نقوم بسد فجوة الانبعاثات العسكرية لتحقيق هدف اتفاق باريس لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة عند مستوى أقل من 1.5 درجة مئوية. فلذلك يتعين على الحكومات أن تعترف بحاجاتها لخفض انبعاثات جيوشها والإبلاغ الدوري عنها. كما إن الاتفاق على طرح الانبعاثات العسكرية على طاولة مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ من شأنه أن يساعد في خلق الزخم وتشجيع الدول على تبادل أفضل الممارسات للتقليل من انبعاثات الجيوش، حتى وان كان الإبلاغ عنها طوعي.
مقدمة
في يوليو 2025، أقرت محكمة العدل الدولية بالعلاقة بين الأنشطة العسكرية وتغير المناخ، مشيرة إلى أهمية أخذ الانبعاثات الناجمة عن العمليات العسكرية في الاعتبار، وأن الدول عليها التزامات بمنع الضرر الناجم عن الانبعاثات الناجمة عن النزاع المسلح (CEO, 2025).
وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، فإن الإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية طوعي (في إطار الفئة A.5.1 من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC))، وغالبا ما تكون البيانات غائبة أو غير مكتملة، مما يخلق فجوة واسعة في الانبعاثات العسكرية. كما لا تتضمن نماذج الإبلاغ عن الإنفاق العسكري الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح تكاليف الوقود، كما تستبعد إحصاءات وكالة الطاقة الدولية استخدام الطاقة العسكرية.
وتعد هذه الفجوة في تقييم المساهمات العسكرية في تغير المناخ تاريخية وقد تكون متعمدة “بشكل جزئي” ، ففي عام 1997 أعلنت الحكومة الأمريكية إنها لن توقع على اتفاقية كيوتو إلا إذا تم إعفاء الجيش صراحة من الإبلاغ عن الانبعاثات وخفضها. وعلى الرغم من أنه تم رفع هذا الاستثناء في عام 2015، لكن الإبلاغ لا يزال محدودًا وطوعيًا. وتعد الدول ذات الإنفاق العسكري المرتفع مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وروسيا والهند وفرنسا من أكبر المنتفعين من تلك الثغرة.
ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن علماء من أجل المسؤولية العالمية لعام 2022 (SGR, 2022)، تقدر البيانات المحدثة لانبعاثات غازات الدفيئة التشغيلية للقطاع العسكري بحوالي 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام أو 1.0٪ من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، والبصمة الكربونية العسكرية العالمية، عند 2,750 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون أو 5.5٪ من المعدل العالمي. هذه التقديرات متحفظة، لأنها لا تشمل انبعاثات غازات الدفيئة بسبب آثار الصراعات. تشير هذه الأرقام بوضوح إلى الحجم الكبير جدا لمساهمة القطاع العسكري في إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.
يناقش هذا التقرير أهمية تقييم المساهمات العسكرية في تغير المناخ، حتى وإن ظل طوعيًا، للتقليل من انبعاثات الجيوش من خلال تبادل أفضل الممارسات والتكنولوجيات. وفي هذا النطاق، يجب على الدول أن تلتزم بتحسين معايير تقارير انبعاثاتها العسكرية ونطاقها وتواترها وشفافيتها. ويجب أن يكون هذا الالتزام مدعوما بتعهدات بإجراء تخفيضات مجدية وذات مصداقية.
خلفيات وحقائق
- تشير التقديرات أن القطاع العسكري (متضمنا الصناعات التي توفر المعدات والأسلحة) من أكبر مصادر الانبعاثات حيث تنتج 5.5 % من إجمالي الانبعاثات العالمية، وعلى الرغم من هذا تتجنب الدول الإفصاح عن تلك الانبعاثات في تقاريرها الوطنية (CCPI, 2024).
- يعد إدراج القطاع العسكري في التزامات الدول لخفض الكربون أمر طوعى للدول وهو ما يقوض الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ نظرًا لأنه مع زيادة الإنفاق العسكري، تستمر الثغرة في نمو الانبعاثات غير المحسوبة.
- تقدر البصمة الكربونية السنوية للإنفاق العسكري البريطاني بحوالي 11 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (MtCO2e)، وهو رقم يشمل دورة الحياة الكاملة للأنشطة العسكرية، وهو ما يوازي انبعاثات 6 ملايين سيارة سنويًا (SGR, 2020). ومع ذلك، أبلغت وزارة الدفاع رسميًا عن رقم أقل بكثير يبلغ حوالي 3.1 مليون طن للفترة من 2022 إلى 2023، حيث تميل تقاريرها الرسمية إلى حذف الانبعاثات من القدرات العسكرية (مثل الطائرات والسفن) وصناعة الأسلحة الأوسع نطاقًا.
- بلغت البصمة الكربونية المقدرة لجيش الاتحاد الأوروبي في آخر تحديث رسمي لها في عام 2019 حوالي 24.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات حوالي 14 مليون سيارة. يعد هذا تقدير متحفظ بناء على البيانات المتاحة حيث يشير تحليل مرصد النزاعات والبيئة إلى أن إجمالي البصمة الكربونية العسكرية لجميع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي كان حوالي 39 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021 (CEO, 2021, CCPI, 2024)، وتمثل فرنسا حوالي ثلث ذلك. ويرجع هذا التناقض إلى انخفاض الشفافية ونقص التقارير العامة الشاملة عن الانبعاثات العسكرية، والتي غالبًا ما تأخذ في الحسبان الانبعاثات المباشرة فقط وليس انبعاثات سلاسل دورة الحياه الكاملة للانبعاثات الحربية.
- الجيش الأمريكي هو أكبر مصدر مؤسسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، حيث أشارت الحكومة الأمريكية أن القطاع العسكري الأمريكي في عام 2021 أطلق 56 مليون طن من من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، إلا أن تقديرات علماء من أجل المسؤولية العالمية (SGR, 2022)، تشير إلى أنها أعلى بكثير بما يوازي 205 ملايين طن. وكما هو موضح في الشكل التالي، فبين عامي 2001 و 2019، تقدر جامعة واطسن إنبعاثات الجيش الأمريكي بما يقدر بنحو 1.2 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (The Watson School of International Public Affairs, 2019). وتشير الدراسات إلى أن التأثير الكلي من المحتمل أن يكون أعلى بكثير بسبب عوامل مثل الحرب وتصنيع المعدات والتوسع في الأنشطة الحربية، بما في ذلك القواعد الحربية داخل وخارج الدولة، والطاقة، والنقل العالمي، والتدريبات، والمخلفات الحربية (The University of Utah, 2025).
Source: The Watson School of International Public Affairs, 2019
- تمثل إدارة النفايات ما يقرب من 3.2 – 5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية (UNFCCC, 2024)، فلذلك يجب على الجيوش أن تقلل من حجم النفايات التي تولدها وأن تدير أي نفايات تنتجها كمواد أو معدات فائضة، مثل الذخائر التي يتم تدميرها عادة عن طريق التفجير المفتوح أو الحرق بشكل مسؤول.
- تولد التدريبات العسكرية انبعاثات كبيرة من الغازات الدفيئة، وخاصة في بيئات هشة مثل الصحاري شبه القاحلة. وبالرغم من عدم وجود تقديرات لقياس البصمة الكربونية لتدريبات الجيوش، إلا إنها تثير المخاوف المناخية والبيئية التي تستلزم إجراء تقييمات مناخية وبيئية للتدريبات العسكرية والتخفيف من آثارها السلبية.
- أدت التوترات المتصاعدة بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين إلى وصول الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي جديد قدره 2.24 تريليون دولار في عام 2023 (وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام)، وذلك في تناقض صارخ مع عجز هذه الدول المتكرر عن توفير التمويل اللازم لمكافحة تغير المناخ والتكيف معه.
- يلتزم حلف الناتو، كأكبر تحالف عسكري في العالم، بإنفاق كل دولة من أعضائه ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الشؤون العسكرية. وتكشف دراسة حديثة لمعهد “ترانس ناشونال” (2023) بعنوان “تكاليف المناخ للإنفاق العسكري” أن هذا الالتزام سيؤدي إلى إنفاق تراكمي يقدر بنحو 11.8 تريليون دولار بحلول عام 2028، وهو مايعد مبلغ كافٍ لتغطية التزام الدول المتقدمة لتمويل المناخ. كما سينتج عنه انبعاثات عسكرية إضافية تقدر بحوالي 467 مليون طن من الكربون.
تحليل فجوة الإبلاغ عن الإنبعاثات العسكرية
لا تقوم الكثير من الدول بالإبلاغ الدقيق عن انبعاثات قطاعها العسكري الكربونية، وغالبًا ما تكون البيانات جزئية وغير كاملة، حيث يتم إدراج الانبعاثات الناتجة عن الطائرات الحربية تحت بند “الطيران” عامة، وتصنيع التكنولوجيا العسكرية تحت “الصناعة”، وانبعاثات القواعد العسكرية تحت “المباني العامة”. وعلاوة على ذلك، فإنه غالبًا ما ينظر إلى استخدام الطاقة في القواعد العسكرية واستخدام الوقود الناتج عن تشغيل المعدات العسكرية مثل الطائرات والسفن البحرية والمركبات البرية على أنهما المساهمان الرئيسان في انبعاثات الغازات الدفيئة العسكرية، وهو ما تقوم الجيوش بالإبلاغ عن انبعاثاته. ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجريت على أكبر الجيوش العالمية، وخاصة جيوش المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن شراء المعدات العسكرية و إنتاج الأسلحة وسلاسل التوريد العسكرية هي التي تمثل غالبية الانبعاثات العسكرية، وغالبًا لا يتم الإبلاغ عنها (SGR, 2022). كما إن الإبلاغ عن الإنبعاثات لا يشمل تلك المتعلقة بتأثير عمليات الحروب والصراعات المسلحة.
وتنعكس هذه الفجوة على تقارير الإبلاغ العالمية، فلا تتطلب التقارير الحالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سوى توفير بيانات استخدام الوقود العسكري، والتي لا تأخذ في الاعتبار جميع انبعاثات غازات الدفيئة العسكرية. كما ان هناك فجوة بين البيانات المبلغ عنها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبيانات المقدرة للبصمة الكربونية العسكرية، والتي تشمل سلسلة التوريد العسكرية وعدد الأفراد العسكريين ونسبة انبعاثات غازات الدفيئة الثابتة إلى المتنقلة، كما هو موضح في الشكل التالي (التعليق على الإبلاغ).
Source: The Conflict and Environment Observatory (CEOBS, 2022)
وبالتالي، يوجد فجوة كبيرة في الإبلاغ عن إنبعاثات الجيوش والحروب، وهي فجوة لا تخفى على العامة فحسب، بل وعلى صانعي القرار والباحثين أيضًا.
وبالرغم من أن العديد من شركات التكنولوجيا العسكرية تُصدر تقارير المسؤولية الاجتماعية والبيانات البيئية، لكن جودة هذه التقارير تتفاوت بشكل كبير؛ فشركة مثل لوكهيد مارتن تدرج انبعاثات استخدام منتجاتها، بينما تقدم شركات أخرى بيانات غير مكتملة. هذا التناقض يعكس فجوة موازية في التقارير الحكومية العسكرية، مما يُظهر تباينًا واضحًا في الشفافية في هذا القطاع الحيوي الخطير.
كما إن هناك بعد آخر لتقييم انبعاثات الجيوش من خلال إرادة ومنهجية إدماج المناخ في خطط الدفاع. وفي هذا الإطار، يرتكز دمج تغير المناخ في خطط الدفاع على أربعة محاور: تطوير المعرفة، وتكييف الأدوات العسكرية والبنية التحتية، والمساهمة في جهود التخفيف، وزيادة التعاون على المستويين الوطني والدولي. وقد بدأت وزارات الدفاع في العديد من الدول والكيانات العسكرية وأهمها: الناتو (NATO, 2023) والولايات المتحدة (US DOD, 2024) وأسبانيا (Publicaciones Defensa, 2023) وفرنسا (Ministère des Armées, 2022) والإمارات (UAE, 2023) بوضع خطط للتكيف مع المناخ و التخفيف للحد من انبعاثاتها كجزءًا أساسيًا من التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والتعليم العسكري لبناء قوة دفاع أكثر مرونة واستدامة. وتعد أهم هذه الخطط هي خطة عمل الناتو الخاصة بتغير المناخ والأمن، والتي تحدد الخطوط العريضة لتطوير منهجية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة والتي “يمكن أن تساهم في صياغة أهداف طوعية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الجيش”. ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، دون إغفال القضايا البيئية الأخرى التي يجب معالجتها، والتي ترتبط بشراء المعدات وإيقاف تشغيلها، وإدارة سلسلة التوريد والممتلكات العسكرية، وتحسين إدارة النفايات، وحماية البيئة أثناء الأنشطة والمهمات العسكرية.
التوصيات
لا تستطيع الجيوش إدارة ما لا تقوم بقياسه. وقد تطرق هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية تقييم وقياس الإنبعاثات الحربية وانعكاس هذا التقييم على تخفيف الإنبعاثات وتعزيز التمويل المناخي. كما يترتب على هذا التقييم تثمين سبل السلام، كتلك التي عقدت في شرم الشيخ في 13 أكتوبر 2025 لإنهاء الحرب في غزة، التي لا تنهي الحروب فحسب بل وتساعد على التخيف من آثار التغيرات المناخية على الكوكب ككل.
ولسد فجوة الانبعاثات العسكرية، ينبغي للدول أن:
- تلتزم بإدراج المؤسسة العسكرية كجزء من أهداف خفض غازات الدفيئة.
- توافق على طرح الانبعاثات العسكرية على الطاولة في مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.
- الالتزام، وخاصة الدول المدرجة في الملحق الأول باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بتقديم تقارير دورية عن الانبعاثات العسكرية وتحسين معايير ونطاق وتواتر وشفافية تقاريرهم. ويجب أن يكون هذا الالتزام مدعوما بتعهدات بإجراء تخفيضات مجدية وذات مصداقية، كذلك فإن الأمر لا يتعلق فقط بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية، بل يتعلق أيضا بما يتم الإبلاغ عنه، وكيف.
ولضمان العدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية التعهدات الدولية، يتعين على الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أن تعمل على تحديث معاييرها الخاصة بالإبلاغ عن الانبعاثات العسكرية من خلال:
- وضع أهداف واضحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة للجيش، بما يتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاقية باريس لعام 2015.
- الالتزام بآليات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة التي تكون قوية وقابلة للمقارنة وشفافة، وتستند إلى بروتوكول غازات الدفيئة، والتي يتم التحقق منها بشكل مستقل.
- وضع أهداف واضحة للجيوش للحفاظ على الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بتنويع مصادر الطاقة بادماج الطاقة الجديدة والمتجددة.
- تحتوي على أهداف واضحة لخفض أو تحسين كفاءة صناعة التكنولوجيا العسكرية.
- إعطاء الأولوية لمبادرات خفض غازات الدفيئة من المصدر وعدم الاعتماد على مخططات لتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفي نطاق الإنبعاثات العسكرية، تشمل هذه المبادرات جهود السلام ووقف النزاعات.
- الالتزام بدمج التقييمات المناخية والبيئية في عملية صنع القرار لجميع المشتريات والأنشطة والبعثات العسكرية.
- تسليط الضوء على العلاقة بين تغير المناخ والتدهور البيئي، وإظهار الالتزام بالحد من التأثير البيئي الشامل لجميع الأنشطة والمهام العسكرية.
- الالتزام بتحسين إدارة الأراضي العسكرية لحماية الأراضي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
- الالتزام برفع الوعي المناخي والبيئي لصناع القرار على الكيفية التي يمكن بها للجيوش التخفيف من تغير المناخ والتدهور البيئي.
- تبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة مع أصحاب المصلحة غير العسكريين.
- الالتزام بتخصيص الموارد المناسبة لضمان التخطيط والتنفيذ الكامل لسياسات التخفيف والتكيف للجيوش.
