المصالح الاقتصادية وتأثيرها على مفاوضات التلوث البلاستيكي

في ظل تصاعد الخلاف بين تحالف الطموح العالي (High Ambition Coalition) والكتلة المعتمدة على الوقود الأحفوري، تشهد جنيف جولة حاسمة من المفاوضات بشأن “معاهدة التلوث البلاستيكي” (من 5 إلى 14 أغسطس 2025)، والتي تهدف إلى وضع أداة دولية ملزمة قانونًا للحد من التلوث من خلال معالجة دورة حياة البلاستيك بالكامل.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ذا غارديان في 13 أغسطس 2025، فقد كشفت هذه المفاوضات عن اتساع الفجوة بين الأطراف المشاركة، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

• إصرار تحالف الطموح العالي على فرض قيود صارمة على إنتاج البلاستيك كجزء من نهج شامل للحد من التلوث — وهو النهج الذي ترفضه الدول المنتجة للوقود الأحفوري (بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والهند)، والتي تفضّل التركيز على إدارة النفايات بدلاً من الحد من الإنتاج.
• تزايد المخاوف من النفوذ الكبير لجماعات الضغط الصناعية، إذ شارك في المفاوضات أكثر من 200 ممثل عن شركات البتروكيماويات، مما أثار الخشية من إفراغ المعاهدة من مضمونها الحقيقي.
• ارتفاع الإنتاج العالمي للبلاستيك من 400 مليون طن في عام 2022 إلى 436 مليون طن في عام 2023، أي زيادة تقارب 9%، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
• تكرار إخفاقات مفاوضات المناخ السابقة التي أضعفتها المصالح السياسية والاقتصادية، خاصة في ظل ضعف السياسات الأمريكية وتراجعها عن الالتزام بالاتفاقيات البيئية.

وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة، من المتوقع أن تفشل المفاوضات الحالية في معالجة الأسباب الجذرية لتلوث البلاستيك، لتقتصر المعاهدة على إطار يركّز على إعادة التدوير، مع تأجيل الاتفاق على وضع حدود واضحة للإنتاج إلى جولة المفاوضات المقبلة.