اختتمت الدورة الأولى للفريق الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالمواد الكيميائية والنفايات والتلوث (ISP-CWP) (2-6 فبراير 2026، جينيف، سويسرا)، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، دون اعتماد جدول أعمال أو نظام داخلي أو أي قرارات تشغيلية رئيسية، بما في ذلك تحديد مقر الأمانة العامة، وإنشاء صندوق استئماني، وتحديد مواعيد الاجتماعات المقبلة. وقد تأسس الفريق لسد الفجوات الحرجة بين المعرفة العلمية والإجراءات السياساتية بشأن المخاطر العالمية المتزايدة التي تشكلها المواد الكيميائية والنفايات والتلوث: وهي قضايا تكلف الاقتصاد العالمي تريليونات سنويًا. ومع ذلك، طغى الجمود الإجرائي الذي ساد الدورة الافتتاحية على التحديات العلمية والسياساتية الملحة التي أُنشئت اللجنة لمعالجتها.
بالنسبة للبلدان النامية، يحمل تشكيل الفريق آمالاً كبيرة، بما في ذلك الوصول إلى المعرفة العلمية، ودعم بناء القدرات، وأنظمة الإنذار المبكر بالتهديدات الناشئة للتلوث. ومع ذلك، كشفت الدورة الأولى عن عدة تحديات. فتهدد الخلافات الإجرائية، مثل ما إذا كان ينبغي لرؤساء الدول التوقيع على أوراق التفويض أو ما إذا كان ينبغي تقييد مشاركة المراقبين (بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية) بشكل صارم، باستبعاد خبراء البلدان النامية والمجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، فبدون قواعد متفق عليها، تظل القرارات المتعلقة بموقع الأمانة العامة وطرائق عمل الصندوق الاستئماني دون حل. كما تواجه البلدان النامية تمثيلًا غير متكافئ في انتخابات المكتب المتنازع عليها، كما يتضح في مجموعة أوروبا الشرقية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص: فمن المقرر عقد دورة مستأنفة، ويمكن للمكتب (المنتخب بنسبة 80 في المائة) أن يقود العمل بين الدورات. ويمكن للبلدان النامية أن تستغل هذه الفترة من التوقف لبناء تحالفات، والدعوة إلى تبسيط الإجراءات، وضمان إعطاء الأولوية لعمليات بناء القدرات بمجرد الانتهاء من وضع القواعد.
تواجه الدول العربية، التي شارك العديد منها بنشاط، اعتبارات استراتيجية محددة. أولاً، للمنطقة مصلحة قوية في إنشاء فريق شفاف وقائم على القواعد يتجنب التسييس، لا سيما في ضوء التصنيع السريع والنمو المتوقع في إنتاج المواد الكيميائية بحلول عام 2030. ثانياً، ينبغي للدول العربية أن تستعد للدورة المستأنفة من خلال توضيح موقفها بشأن مشاركة المراقبين ودور العلم مقابل السياسة؛ وضمان أن يعمل الصندوق الاستئماني بطريقة فعّالة وعادلة. وقد يساعد التنسيق مع الدول النامية الأخرى بشأن تبسيط إجراءات الاعتماد وتواتر الاجتماعات السنوية في كسر الجمود الحالي والسماح للفريق بالبدء في تنفيذ مهامه الحيوية.
